المالية بعد رفع تصنيف مصر من «موديز»: الاقتصاد المصري أكثر قدرة على النمو رغم الصدمات

أكدت وزارة المالية أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أسهمت في استقرار أوضاع المالية العامة وتحسن الاحتياطيات الدولية وتسارع معدلات النشاط الاقتصادي، وذلك عقب رفع وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لمصر إلى «B3» مع نظرة مستقبلية إيجابية.

وأوضحت الوزارة استمرار العمل على تطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة، بهدف زيادة الاستثمارات الخاصة ورفع الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستقرة.

وأشارت إلى أن ارتفاع أعباء خدمة الدين يمثل أحد التحديات الرئيسية، مؤكدة العمل على خفضها بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة، مع مواصلة الإصلاحات وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو رغم الصدمات.

وأضافت الوزارة أن النمو الاقتصادي ساعد في خفض الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2026، فيما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57 مليار دولار في سبتمبر 2026.

ولفتت إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 1.6 نقطة مئوية من الناتج خلال عامين، دون فرض أعباء إضافية.

وأكدت الوزارة أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس توقعات «موديز» بتحقيق نمو اقتصادي أقوى مع استمرار الإصلاحات والانضباط المالي، ومساندة الإنتاج والتصدير.

وشددت على استهداف دفع الإصلاحات الهيكلية وتقديم المزيد من التيسيرات لتعزيز ثقة القطاع الخاص ودعم الاستثمار والنمو الاقتصادي، إلى جانب توفير حيز مالي إضافي لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على مواصلة تطبيق السياسات المالية المتوازنة والإصلاحات الاقتصادية للحفاظ على الاستقرار المالي ودفع مسار النمو والتنمية.